اگر کالایی که طبق سفارش شخصی ساخته شده با نمونه تأییدشده تفاوت داشته باشد، خریدار لزوماً مجبور به پذیرش آن نیست؛ اما همیشه نیز نمی‌تواند مستقیماً تمام مبلغ پرداختی را مطالبه کند. الزام به اصلاح کالای سفارشی زمانی مطرح می‌شود که ساخت مطابق مشخصات توافق‌شده بر عهده سازنده بوده و رفع مغایرت از نظر حقوقی و فنی امکان‌پذیر باشد. در مقابل، استرداد وجه معمولاً به وجود مبنای قانونی یا قراردادی برای فسخ، اقاله، انحلال یا بی‌اعتباری قرارداد وابسته است. تشخیص راهکار مناسب به ماهیت تعهد، نوع مغایرت، مفاد قرارداد و امکان اجرای صحیح آن بستگی دارد.
برای مثال، ممکن است یک شرکت ساخت تجهیزات اداری متعهد شود محصولی با ابعاد، جنس و پوشش مشخص مطابق نمونه تأییدشده تولید کند، اما کالای تحویلی از نظر ضخامت، رنگ یا کیفیت ساخت متفاوت باشد. در چنین اختلافی باید روشن شود آیا تعهد اصلی انجام نشده، سفارش به‌صورت ناقص اجرا شده یا صرفاً یکی از اوصاف مورد توافق وجود ندارد. این تفکیک بر امکان درخواست اصلاح، تعویض، فسخ، استرداد مبلغ و مطالبه خسارت تأثیر می‌گذارد. در ادامه، قواعد حقوق قراردادهای ایران را با تمرکز بر همین تفاوت‌ها بررسی می‌کنیم.
تعهد به ساخت کالا مطابق نمونه در حقوق قراردادها چه جایگاهی دارد؟
در حقوق ایران، قرارداد ساخت محصول سفارشی می‌تواند با توجه به مفاد و ساختار حقوقی آن در قالب قرارداد خصوصی، پیمان ساخت یا یکی از عقود معین تحلیل شود. اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها در ماده ۲۱۹، مبنای مهمی برای اعتبار توافق‌های قانونی طرفین هستند. بنابراین وقتی سازنده تعهد می‌کند محصولی را مطابق نمونه، نقشه یا مشخصات معین تولید کند، این تعهد بخشی از رابطه الزام‌آور قراردادی محسوب می‌شود. شخصی‌سازی محصول به‌تنهایی تعهد سازنده به رعایت مشخصات توافق‌شده را از بین نمی‌برد.
بااین‌حال، باید میان تعهد به انجام عملیات ساخت و تعهد به وجود یک وصف خاص در کالای نهایی تفاوت گذاشت. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط صفت ناظر به کیفیت یا کمیت مورد معامله و شرط فعل ناظر به انجام یا خودداری از انجام کاری است. اگر توافق بر ساخت یا اصلاح، ماهیت شرط فعل داشته باشد، قواعد الزام به ایفای شرط می‌تواند مطرح شود. اگر اختلاف صرفاً درباره فقدان وصف قراردادی باشد، امکان استناد به آثار شرط صفت، از جمله ماده ۲۳۵، باید جداگانه بررسی شود.
مبنای قانونی الزام به انجام تعهد
در نسخه انگلیسی قانون مدنی ایران که در پایگاه رسمی سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر شده، بخشی از ماده ۲۳۷ چنین آمده است: «a person who has undertaken to carry out such an act must do so». ترجمه فارسی این عبارت چنین است: «شخصی که انجام چنین عملی را تعهد کرده است، باید آن را انجام دهد.» این حکم درباره الزام‌آور بودن شرط فعل است و در اختلاف ساخت کالا، بسته به ماهیت تعهد، اهمیت پیدا می‌کند. متن قابل بررسی در قانون مدنی ایران در پایگاه رسمی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO Lex) قرار دارد.
تفاوت عدم انجام تعهد با اجرای ناقص سفارش چیست؟
عدم انجام تعهد زمانی مطرح می‌شود که سازنده اصولاً اقدام مورد توافق را انجام نداده یا محصول موضوع قرارداد را نساخته و تحویل نداده باشد. برای نمونه، اگر تعهد ساخت یک دستگاه اختصاصی وجود داشته ولی هیچ دستگاهی ساخته نشده باشد، اختلاف به اصل اجرای قرارداد مربوط می‌شود. در این وضعیت، خواسته اصلی ممکن است الزام به انجام تعهد یا در صورت فراهم بودن شرایط، استفاده از ضمانت‌اجراهای دیگر باشد. بررسی موعد مقرر، علت عدم انجام و تعهدات متقابل طرفین نیز ضرورت دارد.
اجرای ناقص زمانی رخ می‌دهد که اقداماتی برای اجرای سفارش انجام شده اما نتیجه با تعهد قراردادی انطباق کامل ندارد. تحویل میز سفارشی با ابعاد اشتباه، استفاده از مواد اولیه متفاوت یا اجرای پوشش نامنطبق با نمونه می‌تواند مصداق احتمالی باشد. البته هر اختلاف ظاهری، تخلف قراردادی محسوب نمی‌شود؛ زیرا امکان دارد قرارداد حدودی برای تغییر رنگ، تلرانس ابعادی یا تفاوت طبیعی مواد پیش‌بینی کرده باشد. در نتیجه ابتدا باید میزان انحراف از تعهد اثبات شود، نه صرفاً نارضایتی خریدار.
| وضعیت حقوقی | موضوع اصلی اختلاف | راهکار قابل بررسی | دلیل مهم |
|---|---|---|---|
| عدم انجام تعهد | ساخت یا تحویل انجام نشده است | الزام به اجرای تعهد و حسب مورد خسارت | قرارداد، موعد و مکاتبات مطالبه |
| اجرای ناقص | محصول با تعهد ساخت منطبق نیست | تکمیل یا اصلاح تعهد | نمونه مرجع و گزارش فنی |
| فقدان صفت قراردادی | ویژگی مقرر در کالا وجود ندارد | بررسی خیار فسخ یا حقوق قراردادی | شرط صفت و مشخصات توافقی |
| ناممکن بودن اصلاح | اجرای صحیح تعهد امکان‌پذیر نیست | بررسی فسخ و آثار مالی آن | کارشناسی و مبنای قانونی فسخ |
| اصلاح توسط ثالث | متعهد اقدام لازم را انجام نمی‌دهد | بررسی انجام کار به هزینه متعهد | امکان فنی و مجوز قانونی یا قضایی |
چه زمانی می‌توان اصلاح کالای ساخته‌شده را درخواست کرد؟
درخواست اصلاح زمانی مبنای قابل دفاع‌تری دارد که خریدار بتواند وجود تعهد به ساخت مطابق مشخصات معین و تخلف از آن را نشان دهد. برای مثال، اگر ضخامت قطعه، نوع پوشش یا شیوه اتصال در قرارداد مشخص شده باشد، امکان مقایسه عینی نتیجه با تعهد وجود دارد. همچنین اصلاح باید از نظر فنی عملی باشد و موجب ایجاد محصولی اساساً متفاوت از موضوع قرارداد نشود. در قراردادهایی که تعهد به رفع نقص یا اصلاح صریحاً پیش‌بینی شده، حدود این حق معمولاً روشن‌تر است.
اگر فروشنده اصل مغایرت را قبول نکند، خریدار بهتر است پیش از تغییر محصول، وضعیت آن را مستندسازی کند. تصاویر دقیق، نمونه اصلی، صورت‌جلسه تحویل و نظریه کارشناس مرتبط می‌توانند برای اثبات اختلاف مفید باشند. درخواست اصلاح نیز بهتر است با شرح دقیق نقص، نتیجه مورد انتظار و مهلت متناسب و قابل دفاع اعلام شود. اگر اختلاف به رسیدگی قضایی برسد، صورت‌بندی صحیح خواسته باید با ماهیت تعهد و مقررات قابل اعمال هماهنگ باشد.
مراحل عملی مستندسازی مطالبه اصلاح
- نسخه نهایی قرارداد، پیش‌فاکتور و مشخصات فنی توافق‌شده را جمع‌آوری کنید.
- نمونه تأییدشده و شواهد مربوط به تاریخ و نحوه تأیید آن را نگه دارید.
- از مغایرت‌ها با ابزار اندازه‌گیری مناسب و تصاویر واضح مستند تهیه کنید.
- موارد اختلاف را به‌صورت جداگانه و قابل سنجش ثبت کنید.
- درخواست رسمی اصلاح را همراه با توضیح نقص و نتیجه مورد انتظار اعلام کنید.
- پیش از تعمیر، تغییر یا واگذاری محصول به ثالث، امکان تأمین دلیل و کارشناسی را بررسی کنید.
آیا خریدار همیشه حق دارد به‌جای اصلاح کالا پول خود را پس بگیرد؟
خیر. صرف وجود مغایرت به این معنا نیست که در همه قراردادهای ساخت سفارشی، خریدار اختیار بی‌قیدوشرط برای برهم‌زدن قرارداد و دریافت تمام وجه دارد. اصل لزوم قراردادها اقتضا می‌کند انحلال قرارداد بر پایه توافق یا سبب قانونی معتبر انجام شود. برای مثال، اگر مغایرت به شرط فعل مربوط باشد، مقررات مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی درباره اجبار به اجرای شرط، امکان انجام آن توسط دیگری و سپس حق فسخ در شرایط مقرر اهمیت پیدا می‌کند. در مقابل، فقدان شرط صفت می‌تواند تحت شرایط ماده ۲۳۵ مبنای مستقلی برای فسخ باشد.
همچنین ممکن است قرارداد درباره حق فسخ، مهلت رفع نقص، تعویض محصول یا بازپرداخت مبلغ، شرط مشخصی داشته باشد. چنین توافق‌هایی در حدود قوانین آمره و قواعد اعتبار شروط باید بررسی شوند. اگر خریدار بدون احراز حق فسخ صرفاً کالا را بازگرداند، اختلاف درباره بقای قرارداد و تعهد به پرداخت یا تحویل ممکن است ادامه پیدا کند. بنابراین مطالبه اصلاح و مطالبه استرداد وجه دو خواسته با مبانی حقوقی متفاوت هستند و انتخاب میان آن‌ها نیازمند بررسی دقیق است.
نقش توافق درباره کیفیت و نمونه مرجع در اختلاف چیست؟
نمونه مرجع یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعیین حدود تعهد سازنده است، مشروط بر اینکه ارتباط آن با قرارداد احراز شود. نمونه می‌تواند یک قطعه فیزیکی، نقشه تأییدشده، مدل آزمایشی یا مجموعه مشخصات فنی باشد. اگر طرفین صریحاً توافق کرده باشند که تولید نهایی باید با نمونه مشخصی منطبق باشد، آن نمونه می‌تواند در تفسیر مفاد قرارداد نقش اساسی داشته باشد. بااین‌حال باید معلوم باشد کدام ویژگی‌ها الزام‌آور بوده و کدام جنبه‌ها صرفاً برای نمایش اولیه ارائه شده‌اند.
برای مثال، تأیید تصویر سه‌بعدی کابینت الزاماً به معنای توافق بر تمام ویژگی‌های فنی قابل مشاهده‌نبودن در تصویر نیست. در مقابل، اگر جنس ورق، ضخامت، اتصالات و پوشش نهایی در پیوست قرارداد تعیین شده باشد، سازنده نمی‌تواند صرفاً با استناد به شباهت ظاهری محصول، انطباق کامل را اثبات کند. در اختلاف‌های پیچیده ممکن است کارشناسی برای تعیین ارزش فنی نمونه و میزان تفاوت لازم شود. هرچه مشخصات قابل اندازه‌گیری‌تر باشند، ارزیابی اجرای تعهد شفاف‌تر خواهد بود.
اگر اصلاح کالا از نظر فنی ممکن نباشد چه راهکارهایی مطرح است؟
گاهی نقص کالا با تعمیر یا بازسازی معمول قابل رفع نیست. برای نمونه، ممکن است قطعه سفارشی از ماده‌ای ساخته شده باشد که تغییر آن مستلزم تولید مجدد محصول است یا اصلاح ابعاد باعث ازبین‌رفتن استحکام سازه شود. در چنین وضعیتی ابتدا باید مشخص شود تعهد اصلی ساخت محصول منطبق بوده یا صرفاً انجام عملی معین شرط شده است. امکان الزام به ساخت مجدد، فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت نیز با توجه به همین ماهیت و توافق طرفین ارزیابی می‌شود.
ماده ۲۴۰ قانون مدنی در زمینه ناممکن‌شدن انجام شرط، در شرایط مقرر، اختیار فسخ را پیش‌بینی می‌کند؛ اما این حکم را نمی‌توان بدون بررسی عناصر آن به هر نقص تولیدی تعمیم داد. همچنین اگر امتناع از اجرای شرط ناشی از اقدام شخصی باشد که شرط به نفع او برقرار شده، وضعیت متفاوت خواهد بود. ناممکن بودن اصلاح بهتر است با نظر متخصص فنی و بررسی روش‌های متعارف رفع مغایرت احراز شود. صرف ادعای سازنده مبنی بر پرهزینه یا دشوار بودن اصلاح، لزوماً معادل تعذر حقوقی اجرای تعهد نیست.
تفاوت تعذر واقعی و دشواری اقتصادی
تعذر واقعی به وضعیتی اشاره دارد که اجرای تعهد از حیث عملی یا قانونی امکان‌پذیر نباشد. اما افزایش هزینه مواد اولیه، نیاز به نیروی متخصص یا طولانی‌شدن فرایند اصلاح به‌خودی‌خود ناممکن بودن اجرا را ثابت نمی‌کند. البته شروط قرارداد و مقررات مربوط به حوادث خارج از اختیار متعهد نیز ممکن است بر مسئولیت او تأثیر بگذارند. تشخیص نهایی مستلزم بررسی اوضاع خاص پرونده است.
چگونه مسئولیت تغییر مشخصات سفارش پس از تأیید بررسی می‌شود؟
در سفارش‌های اختصاصی ممکن است خریدار پس از تأیید نمونه، درخواست تغییر ابعاد، متریال یا روش ساخت را مطرح کند. اگر سازنده این تغییرات را بپذیرد و توافق جدید معتبر باشد، معیار سنجش تعهد می‌تواند مشخصات اصلاح‌شده باشد. بنابراین استناد به نمونه اولیه بدون توجه به الحاقیه‌ها و مکاتبات بعدی ممکن است نتیجه نادرستی ایجاد کند. لازم است ترتیب زمانی تأییدها و تغییرات مشخص شود تا معلوم شود کدام نسخه مبنای اجرای نهایی بوده است.
از طرف دیگر، سازنده نیز نمی‌تواند هر تغییر فنی را به‌طور خودکار به سفارش‌دهنده منتسب کند. اگر تغییر بدون اجازه خریدار انجام شده باشد، باید بررسی شود آیا سازنده از حدود اختیار قراردادی خارج شده است یا خیر. پیام‌ها، فایل‌های نسخه‌بندی‌شده، صورت‌جلسه تغییر سفارش و تأییدیه‌های قابل انتساب به طرفین اهمیت زیادی دارند. حتی در مواردی که تغییر برای بهبود عملکرد محصول پیشنهاد شده است، اثر آن بر کیفیت، قیمت و موعد تحویل باید روشن باشد.
تفاوت خسارت قراردادی با استرداد مبلغ پرداخت‌شده چیست؟
استرداد مبلغ پرداختی عموماً به بازگرداندن مالی مربوط می‌شود که پس از انحلال معتبر قرارداد یا تحقق مبنای قانونی دیگر، نگهداری آن توجیه حقوقی ندارد. در مقابل، خسارت قراردادی برای جبران زیانی مطرح می‌شود که در اثر نقض تعهد به طرف مقابل وارد شده است. برای مثال، ممکن است خریدار پس از فسخ معتبر قرارداد، اصل مبلغ پرداختی را مطالبه کند و به دلیل تأخیر یا نقض تعهد، ادعای خسارت جداگانه‌ای نیز داشته باشد. پذیرش خسارت به اثبات شرایط قانونی یا قراردادی آن وابسته است.
مواد ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی در بررسی مسئولیت قراردادی، شرایط مطالبه خسارت و وجه التزام اهمیت دارند. وجود شرط خسارت در قرارداد می‌تواند بر شیوه محاسبه و حدود مطالبه اثر بگذارد. بااین‌حال، نمی‌توان بدون بررسی نوع خسارت و مبنای آن، هر مبلغی را افزون بر استرداد وجه مطالبه کرد. همچنین دریافت هم‌زمان چند مبلغ بابت یک زیان واحد نباید به جبران مضاعف و فاقد مبنای حقوقی منتهی شود.
چگونه هزینه اصلاح توسط شخص ثالث در اختلاف بررسی می‌شود؟
ممکن است سازنده از اصلاح کالای مغایر خودداری کند، اما یک کارگاه دیگر توانایی انجام عملیات اصلاحی را داشته باشد. در این وضعیت، هزینه اصلاح توسط شخص ثالث می‌تواند موضوع رسیدگی قرار گیرد. بااین‌حال، خریدار نباید تصور کند که در هر شرایطی مجاز است رأساً محصول را تغییر دهد و سپس هر مبلغی را از سازنده مطالبه کند. شرایط قانونی انجام تعهد به هزینه متخلف، ضرورت و تناسب هزینه‌ها و آثار تغییر کالا بر امکان اثبات نقص باید بررسی شود.
ماده ۲۳۸ قانون مدنی در خصوص شرط فعل، امکان فراهم‌کردن اجرای تعهد توسط دیگری به هزینه ملتزم را در شرایط مقرر پیش‌بینی کرده است. ماده ۲۲۲ نیز با رعایت ماده پیش از خود، موضوع اجازه انجام عمل توسط ذی‌نفع و محکومیت متخلف به پرداخت مخارج را مطرح می‌کند. بنابراین دریافت پیش‌فاکتور از کارگاه مستقل، نظریه کارشناس و مستندات هزینه، برای ارزیابی ضروری بودن مخارج اهمیت دارد. اقدام بدون رعایت الزامات قانونی یا قراردادی ممکن است اثبات حق مطالبه هزینه را دشوار کند.
مبنای قانونی انجام تعهد توسط دیگری
در ترجمه انگلیسی ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در متن قانون مدنی منتشرشده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری آمده، عبارت «at the expense of the person at fault» به کار رفته است. ترجمه فارسی این عبارت «به هزینه شخص متخلف» است. این عبارت در چارچوب شرایط ماده ۲۳۸ معنا دارد و مجوز عمومی برای تحمیل هر هزینه اصلاحی به سازنده محسوب نمی‌شود. در اختلاف‌های عملی باید امکان اجرای تعهد توسط ثالث و تناسب هزینه مورد ارزیابی قرار گیرد.
چه نکاتی در نگارش شرط تحویل و پذیرش کالای سفارشی اهمیت دارد؟
یکی از راه‌های کاهش اختلاف، تفکیک مرحله تحویل فیزیکی از مرحله پذیرش نهایی کالا در متن قرارداد است. دریافت کالا در محل خریدار لزوماً به معنای تأیید تمام ویژگی‌های فنی آن نیست، مگر اینکه مفاد توافق و رفتار طرفین چنین اثری داشته باشد. بهتر است قرارداد زمان بازرسی، روش ثبت ایراد و معیار تأیید نهایی را مشخص کند. همچنین باید وضعیت عیوب پنهان و مواردی که در زمان تحویل با بررسی متعارف قابل شناسایی نیستند، پیش‌بینی شود.
شرط تحویل مناسب می‌تواند شامل روش آزمون کیفیت، حدود مجاز اختلاف با نمونه، مهلت اصلاح و مسئولیت هزینه حمل یا نصب مجدد باشد. تعیین اینکه پذیرش نهایی باید به‌صورت کتبی انجام شود یا از طریق روشی دیگر قابل احراز است نیز مفید خواهد بود. در سفارش‌های فنی، درج معیارهای قابل سنجش به جای عباراتی مانند «کیفیت عالی» یا «کاملاً مشابه» ابهام را کاهش می‌دهد. البته اعتبار شروط محدودکننده مسئولیت و آثار عدم اعلام نقص باید با مقررات قانونی مربوط بررسی شود.
اشتباهات رایج در انتخاب میان اصلاح و استرداد وجه
یکی از خطاهای متداول این است که خریدار هر تفاوت جزئی با نمونه را دلیل قطعی فسخ قرارداد بداند. اشتباه دیگر آن است که سازنده با استناد به سفارشی بودن کالا، هرگونه مسئولیت نسبت به عدم انطباق را رد کند. هیچ‌یک از این برداشت‌ها بدون بررسی توافق و ماهیت تخلف قابل تعمیم نیست. همچنین خلط شرط صفت با شرط فعل ممکن است باعث انتخاب خواسته‌ای شود که با مبنای حقوقی اختلاف هماهنگی کافی ندارد.
از بین بردن شواهد پیش از کارشناسی، قبول شفاهی تغییرات بدون ثبت توافق و مطالبه هم‌زمان خواسته‌های ناسازگار از دیگر مشکلات عملی هستند. برای مثال، درخواست الزام به اجرای کامل قرارداد و مطالبه تمام وجه ناشی از فسخ، بدون توضیح رابطه حقوقی این خواسته‌ها، ممکن است موجب ابهام در رسیدگی شود. در پرونده‌هایی که اختلاف در تهران مطرح است، بررسی شرایط مراجعه به شکایت از مغایرت کالای سفارشی در تهران؛ حقوق خریدار و انتخاب وکیل می‌تواند به تشخیص مبنای مناسب دعوا و تنظیم خواسته کمک کند. انتخاب راهکار باید بر اساس اسناد و وضعیت واقعی قرارداد باشد، نه صرفاً شدت نارضایتی یکی از طرفین.
جمع‌بندی
تفاوت اصلی میان الزام به اصلاح کالای سفارشی و مطالبه استرداد وجه در مبنای حقوقی و نتیجه مورد انتظار از هر خواسته است. الزام به اصلاح با هدف اجرای صحیح تعهد یا رفع مغایرت مطرح می‌شود، درحالی‌که استرداد وجه معمولاً با فسخ، اقاله یا سایر مبانی قانونی بازگرداندن پرداخت ارتباط دارد. علاوه بر این، خسارت قراردادی عنوان مستقلی است که شرایط اثبات و مطالبه مخصوص خود را دارد. نمونه تأییدشده، متن قرارداد، امکان فنی اصلاح و نحوه رفتار طرفین پس از تحویل در تشخیص این حقوق مؤثر هستند.
برای تصمیم‌گیری درست ابتدا باید ماهیت تعهد، نوع نقص و آخرین مشخصات معتبر سفارش روشن شود. سپس امکان اصلاح، اجرای تعهد توسط شخص ثالث، وجود حق فسخ و شرایط مطالبه خسارت به‌صورت جداگانه ارزیابی گردد. این مطلب صرفاً اطلاعات عمومی حقوقی است و جایگزین بررسی اختصاصی اسناد و ارائه مشاوره حقوقی نیست. برای پرونده مشخص و پیش از طرح دعوا یا اعلام فسخ، مشورت با وکیل پایه یک دادگستری آشنا با اختلافات قراردادی توصیه می‌شود.
پرسش‌های متداول
آیا توافق بر نمونه اولیه می‌تواند جزئی از قرارداد باشد؟
بله، اگر احراز شود طرفین نمونه اولیه را به‌عنوان مبنای مشخصات یا کیفیت محصول پذیرفته‌اند، آن نمونه می‌تواند در تعیین تعهدات قراردادی مؤثر باشد. اعتبار و دامنه این توافق به اسناد، مکاتبات، مفاد قرارداد و نحوه تأیید نمونه بستگی دارد. بهتر است نمونه مرجع به‌روشنی شناسایی و به قرارداد مرتبط شده باشد.
اگر محصول تا حدی قابل استفاده باشد چه حقوقی مطرح می‌شود؟
قابل استفاده بودن بخشی از محصول به‌تنهایی به معنای اجرای کامل تعهد یا ازبین‌رفتن حقوق خریدار نیست. باید مشخص شود مغایرت چه اثری بر کارکرد مورد توافق دارد و قرارداد چه ضمانت‌اجرایی پیش‌بینی کرده است. بسته به شرایط، اصلاح، اجرای تعهد، فسخ یا مطالبه خسارت ممکن است قابل بررسی باشد.
آیا فروشنده حق دارد بدون رضایت خریدار کالای جایگزین تحویل دهد؟
پاسخ به مفاد قرارداد و ماهیت تعهد بستگی دارد. اگر تعهد ساخت محصولی با مشخصات یا هویت معین باشد، تحویل کالای متفاوت لزوماً ایفای صحیح تعهد محسوب نمی‌شود. امکان جایگزینی باید بر اساس توافق معتبر، حدود اختیار سازنده و مقررات مربوط بررسی شود.
آیا شرایط قراردادی بر نوع مطالبه خریدار اثر می‌گذارد؟
بله، شروط مربوط به اصلاح، تعویض، پذیرش نهایی، حق فسخ و وجه التزام می‌توانند بر نوع و ترتیب مطالبات تأثیر بگذارند. البته هر شرطی صرفاً به دلیل درج در قرارداد معتبر یا قابل اجرا نیست و باید با قواعد قانونی سنجیده شود. برای تعیین خواسته مناسب، بررسی هم‌زمان شروط قرارداد و مقررات قانون مدنی ضروری است.
